الحكومة تقرّ التعبئة الإلكترونية (RFID) للمركبات الرسمية

في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد الوطنية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على حزمة من الإجراءات التنفيذية للحد من استهلاك الوقود وترشيده في كافة المركبات والآليات الحكومية. وتعتمد هذه المبادرة على تعميم تقنية التعبئة الإلكترونية والمعروفة بشريحة التعرف بالتردد اللاسلكي (RFID)، لربط عمليات التزود بالمحروقات رقمياً ودون أي تدخل بشري.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية التحديث الإداري والتحول الرقمي الشامل للقطاع العام، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز الرقابة القائمة على البيانات الصريحة والتحليلات الدقيقة. وتهدف الآلية الجديدة إلى جعل كافة عمليات التزويد بالوقود مرئية بالكامل وقابلة للمتابعة والمساءلة الفورية، بما يكفل الحد من أي مظاهر للهدر المالي، ويرفع من كفاءة إدارة الأسطول الحكومي، ويصون المال العام عبر ضبط النفقات التشغيلية.

ويرتكز توسيع نطاق تطبيق هذه التقنية على نتائج تجارب ميدانية أثبتت نجاحاً ملموساً وجدوى اقتصادية واضحة لدى عدد من الجهات الرسمية التي طبقتها سابقاً. وتتلخص آلية عمل النظام في تثبيت شريحة إلكترونية على خزان الوقود بالمركبة، تقرأها مضخة التعبئة آلياً لتسجيل كميات الوقود وتوثيق بيانات العملية تلقائياً دون التعديل بالقيم أو الكميات يدوياً.

ولا يقتصر دور التقنية على توثيق كميات الوقود المصنوعة فحسب، بل يمتد ليشمل التكامل مع حركة المركبة واستخدامها الميداني الفعلي. وتتيح هذه المطابقة الذكية بين كميات الوقود المعبأة والمسافات المقطوعة الكشف السريع والدقيق عن أي استهلاك غير طبيعي أو تجاوزات غير مبررة.

وشمل القرار تعميم هذه المنظومة على كافة الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتوحيد المعايير الرقابية وترسيخ نهج الحوكمة الرقمية في جميع مفاصل مؤسسات الدولة.